دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في كلمة ألقاها اليوم بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيد الاستقلال إلى الوحدة الوطنية من أجل كسب الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان عدم تكرر العمليات الإرهابية..

واعتبر قائد السبسي أن الدرس الذي يمكن استخلاصه عند قراءة تاريخ تونس هو  أنه كلما توحد الشعب التونسي حول أولوياته إلا وانتصر مذكرا بعديد المحطات المضيئة في تاريخ البلاد التي تؤكد اقتران الوحدة بالانتصار.

وأكد أن تونس تواجه اليوم تحديات كبرى وفى مقدمتها التحديات الأمنية التي قال  انه لا يمكن للبلاد أن تجابهها بمفردها معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لما عبرت عنه عديد الدول الشقيقة والصديقة من استعداد لمعاضدة المجهود الوطني في هذا الاتجاه.

وشدد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد يقتضي القيام بإصلاحات وصفها ب  الموجعة والهيكلية تتوج مسار الانتقال الديمقراطي  مبرزا ضرورة تشجيع المستثمرين التونسيين قبل الأجانب على المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية  إلى جانب رسملة البنوك العمومية  وإيجاد حلول لمشاكل الصناديق الاجتماعية.

كما دعا رئيس الجمهورية  من جهة أخرى  إلى إرساء  مصالحة وطنية ورفع كافة القيود عن رجال الأعمال المعنيين بعد صدور الأحكام القضائية في شأنهم  وإيجاد إطار قانوني لهذا الصلح من أجل غلق الملف نهائيا.

وأكد أنه لا يجب الاقتصار على إيجاد حلول للمسائل الأمنية والاقتصادية الاجتماعية  بل يجب كذلك السعي بعد إنجاح المسار الانتقالي إلى الالتحاق بركب الدول المتقدمة وهو ما يستوجب القيام بإصلاح شامل لقطاع التعليم والنهوض بمستوى الجامعات التونسية.

وقد جرى موكب الاحتفال بالذكرى 59 لعيد الاستقلال الذي يتزامن اليوم مع تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب  وقادة الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والدولية  وأعضاء التمثيليات الدبلوماسية بتونس  وثلة من القيادات الامنية والعسكرية  بالإضافة إلى عدد من السياسيين القدامى ممن واكبوا بدايات الحركة الوطنية واستقلال تونس.

تجدر الإشارة  إلى أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  والرئيس الأول للمحكمة الإدارية  والرئيس الأول لدائرة المحاسبات  قد غادروا رفقة الهياكل الممثلة لجهاز القضاء من جمعية ونقابة قاعة الاجتماع التي احتضنت موكب الاحتفال بذكرى الاستقلال بقصر قرطاج  احتجاجا على تخصيص المقاعد الخلفية للقضاة  وهو ما اعتبروه  خطأ بروتوكوليا كبيرا يمس من مكانة السلطة القضائية كثالث سلطة تمثل هيبة الدولة.